يُظهر تقرير «التحليل والتوقعات بشأن آفاق تطور صناعة تصنيع الصمامات والسدادات في الصين خلال الفترة 2012–2016 وتقديرات الاستثمار فيها» أنه منذ عام 2012 بات الطريق نحو التوطين المحلي للصمامات عالية المستوى شديد الصعوبة. وفي الوقت الراهن، تُعدّ المكوّنات الأساسية من أبرز العوائق التي تحدّ من تطوّر الصناعة المحلية للتصنيع نحو الفئة عالية المستوى، ولذلك يتعيّن زيادة مستوى التوطين المحلي لمكوّنات المعدات عالية المستوى في الصين بشكل أكبر.

إن توطين الصمامات الراقية يُعَدّ «صعب الإنتاج». وفي الوقت الراهن، باتت بلادنا قادرةً على توفير مجموعة متنوعة من المنتجات في سوق الصمامات (تحليل سوق الصمامات)، مثل صمامات التدفئة وصمامات حماية البيئة وصمامات البناء وغيرها. وعلى الرغم من أن الشركات المحلية، خلال السنوات الأخيرة، تمكّنت، بفضل جهودها، من توطين بعض منتجات المضخات والصمامات الراقية، فإن هناك، مع ذلك، بعض المنتجات التي لا تزال مستوردة. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لصناعة الآلات العامة، تشمل منتجات المضخات المستوردة إلى الصين هذا العام، بصورة رئيسية: المضخات الهيدروليكية ذات المكبس الترددي، وغيرها من مضخات التصريف الهيدروليكية ذات المكبس الترددي، والمضخات الدوّارة ذات المكبس المحوري، وغيرها من المضخات الطاردة المركزية التي تقل سرعتها عن 10,000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى قطع غيار مضخات السوائل، ومضخات التفريغ، وغيرها. أما منتجات الصمامات فتشمل، بصورة أساسية: صمام تخفيض الضغط، وصمام النقل الهيدروليكي، وصمام النقل الهوائي، وصمام الأمان أو صمام التخفيف، وقطع غيار الصمامات، وغيرها. وفي مجال الصمامات عالية الضغط، ما زلنا نعتمد على الواردات، وهو أيضًا مجال ينبغي أن تحقق فيه صماماتنا اختراقاتٍ في المستقبل. ويتمثّل الوضع الصناعي لمجمع الصمامات الراقية في بناء مدينة صينية متخصصة في الصمامات الراقية، تتميز بالمستوى الرفيع والتكامل والتوطين الدولي، وتكون مقرًّا لهذه الصناعة. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات لاستقطاب 200 شركة متخصصة في الصمامات الراقية، وجذب استثمارات تتجاوز 20 مليار يوان، وتحقيق إيرادات مبيعات سنوية تزيد على 50 مليار يوان، وصولًا في نهاية المطاف إلى تحقيق إيرادات مبيعات سنوية تتجاوز 100 مليار يوان، وبذلك يتم تحقيق الحجم المطلوب.

في الوقت الراهن، لا تُعَدُّ أنشطة البحث والتطوير في صناعة الصمامات عالية المستوى مواتيةً بالقدر الكافي، سواء من حيث دعم السياسات في السوق المحلية أو من حيث المستوى التقني الحالي. وبوجهٍ عام، ومع التقدّم التدريجي للسياسة الوطنية الرامية إلى تسريع إنعاش صناعة تصنيع المعدات، سيحظى تطوّر قطاع التصنيع الأساسي العام بمزيدٍ من الدعم الرئيسي. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على منتجات الصمامات لدى المستخدمين الرئيسيين في صناعات البتروكيماويات والطاقة الكهربائية والصناعات المعدنية والصناعات الكيميائية وقطاع الإنشاءات الحضرية؛ غير أنّ إمكانية استبدال الواردات بالمنتجات المحلية في مختلف القطاعات الفرعية داخل بلدنا تتفاوت بشكلٍ كبير، ولذلك فإنّ الصمامات عالية المستوى بحاجةٍ ماسّةٍ إلى مزيدٍ من التوجيه السياسي والدعم البحثي العلمي.

وفقاً للتحليل الذي أجرته الجهة المسؤولة في الجمعية الصينية لصناعة الآلات العامة، توجد أربعة أسباب رئيسية وراء هذه الظاهرة.

لطالما كان الاستثمار في البحث والتطوير غير كافٍ. وهناك فجوة واضحة بين الشركات المحلية وبعض الشركات الأجنبية المتقدمة من حيث مفهوم تطوير تقنيات المنتجات. وقد بات ضعف الاستثمار في صناديق البحث العلمي وصناديق البحث والتطوير عاملاً مهماً يقيد القدرة على إجراء البحوث والتطوير المستقل لدى شركات الصمامات. ووفقاً لإحصاءات غير كاملة عن صناعة مضخات المياه، لا يتجاوز حجم الاستثمار الرأسمالي في البحث والتطوير 2% من الإيرادات التشغيلية للشركات. وبالمقارنة مع الشركات الأجنبية الشهيرة، فإن حجم الاستثمار الرأسمالي في البحث والتطوير على مستوى القطاع بأكمله ضئيل للغاية. وتُظهر الإحصاءات ذات الصلة أن النفقات السنوية على البحث والتطوير في صناعة مضخات المياه بالصين لا تضاهي نفقات البحث العلمي لدى شركة أجنبية واحدة.

تُعَدُّ القدرة على الابتكار بشكلٍ مستقل ضعيفة. ومن المعروف أن عملية استيعاب التقنيات المستوردة وتوطينها في صناعة تصنيع المعدات في الصين تسير ببطء، كما أن معظم المنشآت تفتقر إلى قدرات قوية في الابتكار التكنولوجي، إذ إن 57% من مصادر التكنولوجيا الأساسية لمنتجات المعدات الرئيسية تعتمد على الاستيراد. وعلى الرغم من أن معظم المنتجات في صناعة تصنيع مضخات المياه في الصين قد حققت بالفعل الإنتاج والتصنيع الذاتيين بصورةٍ أساسية، فإن الشركات المحلية تتولى في الغالب حلقات المعالجة المنخفضة المستوى من سلسلة القيمة للمنتج، مما يستلزم تحسين نطاق وعمق الاستقلالية. وعلى سبيل المثال، فإن منتجات المضخات ذات الدرجة النووية ضمن المعدات الكاملة لمحطات الطاقة النووية، والتي بدأ الآن توطين إنتاجها محليًا، وكذلك حزم المنتجات الأساسية لمضخات تغذية الغلايات ذات الضغط العالي ضمن المعدات الكاملة لمحطات الطاقة الحرارية فائقة الحرجة وفوق الحرجة بقدرة مليون كيلوواط، لا تزال معظم تقنياتها الأساسية الحيوية تعتمد على الاستيراد.

بات العملاء أقل استعدادًا لشراء المنتجات المحلية. وعلى الرغم من أن المنتجات المحلية قد بلغت المستوى نفسه الذي تبلغه المنتجات الأجنبية من حيث مؤشرات الأداء، لا يزال بعض العملاء يفضلون شراء المعدات التقنية الأجنبية، مما يزيد من صعوبة دخول منتجات المضخات المحلية المزوّدة بالتقنيات الرئيسية (تقنية الصمامات وتقنية مضخات المياه) إلى السوق. ومع أن العديد من منتجات المضخات المحلية الراقية تتمتع بمستوى تقني معتبر، فإن بعض الجهات المستخدمة ما زالت تمتنع عن استخدامها لأسباب منها عدم كفاية أدائها التشغيلي.

نقص البحوث التقنية المشتركة في الصناعة. ونتيجةً لإعادة الهيكلة، تحولت بعض معاهد البحث التي تخدم الصناعة إلى مؤسسات تتنافس فيما بينها، مما أدى إلى حدوث تغييرات كبيرة في الطبيعة الهيكلية لعملها وفي تركيزه. وبذلك بات الدور الداعم الفني لهذه الصناعة يضعف يومًا بعد يوم، كما أن وتيرة تطوير التقنيات الجديدة والعمليات الجديدة بطيئة، ويصعب ربط معايير التصميم والتكنولوجيا والمواد والتصنيع بالمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، قدّم المعنيون ثلاثة اقتراحات:

أولاً، إنشاء آلية جديدة لتشجيع المؤسسات على الابتكار بشكل مستقل. ووفقاً للخطة الوطنية الشاملة لصناعة تصنيع المضخات والصمامات وخطة التوزيع الإقليمي، سيتم إنشاء عدد من المختبرات الرائدة إقليمياً في مجال تطوير التقنيات والمنتجات، بالإضافة إلى قواعد اختبار ومراكز لتطوير المنتجات. وبالاعتماد على المؤسسات العلمية والتعليمية ذات القدرات القوية في الابتكار، سيتم إنشاء موقع لنشر الإنجازات العلمية والتكنولوجية. كما سيتم تشجيع ودعم إنشاء مركز لأبحاث وتطوير تقنيات تصنيع المضخات والصمامات.

ثانيًا، تحسين منظومة نشر التكنولوجيا. إنشاء منظمات نشر التكنولوجيا التصنيعية على المستوى الشعبي بصورة منطقية، والعمل تدريجيًا على إقامة منظومة متنوعة لنشر التكنولوجيا التصنيعية، تقودها المنظمة الوطنية لنشر التكنولوجيا التصنيعية، وتتميز بتوزيع المهام والتعاون وتقديم الخدمات في الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحسين نظام التدريب العلمي والتكنولوجي وتعزيز نظام حماية حقوق الملكية الفكرية. كما يتعين إنشاء وتحسين الربط بين وظائف خدمات التدريب في الجامعات ووحدات البحث العلمي والمدارس المهنية الثانوية من جهة، والتعليم الأساسي من جهة أخرى، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من قدرات المؤسسات على جميع المستويات. علاوة على ذلك، ينبغي مواصلة تحسين البيئة السوقية لابتكار المنتجات الجديدة، والعمل بنشاط على تعزيز تطوير هذه المنتجات، بالإضافة إلى قيام الشركات ووحدات البحث العلمي بإنشاء وتحسين القواعد واللوائح الخاصة بإدارة المنتجات الجديدة التي يتم تطويرها بشكل مستقل.